يبدو أن ملف تفرّغ الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية يقترب من نهايته، مع وضع وزيرة التربية ريما كرامي ورئيس الجامعة بسام بدران اللمسات الأخيرة عليه، تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء في جلسته المقبلة. والجلسة كان مُقرّراً عقدها في 5 شباط، إلا أن مصادر وزارية مطّلعة رجّحت انعقادها في 6 شباط، بسبب سفر رئيسَي الجمهورية جوزيف عون والحكومة نواف سلام.

ومن غير المؤكد حتى الآن إقرار العدد المُزمع تفريغه في هذه الجلسة، ولا سيما أن أسماء المرشحين للتفرّغ لن تُرفع مع الملف هذا الأسبوع. يأتي ذلك وسط ترقّب واسع لما ستؤول إليه النقاشات حول التفاصيل المالية والإدارية التي يُفترض أن تُحسم في مجلس الوزراء.

ويتخوّف، أمام هذا الواقع، من تبدّد تطلعات الأساتذة المتعاقدين الذين ربطوا آمالهم بجلسة 5 شباط، استناداً إلى وعود رسمية، ويرفضون أي تأجيل، معتبرين أن عدم الإقرار سيقوّض ثقتهم بالحكومة، ويدفعهم إلى الإضراب المفتوح.

إلى ذلك، علمت «الأخبار» أن اللائحة التي أُعدّت تضم أكثر من 1600 أستاذ، بينهم موظفون في ملاكات أخرى. وتشير التقديرات إلى أن الكلفة الإجمالية تبلغ أكثر من 56 مليون دولار سنوياً (كلفة تفرّغ الأستاذ الواحد تصل إلى نحو ثلاثة مليارات و500 مليون ليرة). وبما أن هذا المبلغ غير متوفّر في احتياطي موازنة 2026 التي أقرّها مجلس النواب أخيراً، فإن التوجه هو تجزئة العدد إلى ثلاث دفعات على ثلاث سنوات متتالية، بحيث يُفرّغ جزء من الأساتذة في كل عام، في محاولة للجمع بين الحاجة الأكاديمية والقدرة المالية للدولة.

لكنّ تطبيق ذلك أفرز إشكالية تتعلّق بآلية إدراج الأساتذة في الدفعات. وبحسب المعطيات المتوافرة، طُرحت ثلاثة خيارات من دون حسم أيّ منها حتى الآن:

- الخيار الأول يقوم على اعتماد الأقدمية على مستوى الجامعة ككل، وهو ما قد يهمّش بعض الكليات العلمية ويُعطي أرجحية لفئة طائفية محدّدة.
- الخيار الثاني يرتكز على الأقدمية داخل كل كلية، وهو خيار يُنصِف الكليات العلمية بشكل أكبر.
- الخيار الثالث يقوم على رفع المجالس والوحدات الأكاديمية حاجاتها وفقاً لأولوياتها، علماً أنه الأقرب إلى الآلية القانونية التي ينص عليها المرسوم 9084.

وبحسب معلومات «الأخبار»، سيُترك لمجلس الوزراء حسم الخيار الأنسب في جلسته المقبلة، مع الإشارة إلى أن اعتماد أيّ من هذه الطروحات لن يعرقل الملف أو يفرمل إقراره.

التوازن الطائفي غير مؤمَّن حتى الآن وثلاثة خيارات لآلية تجزئة الأساتذة على ثلاث دفعات

كما علمت «الأخبار» أن ما تسرّب عن احتمال شطب الأساتذة الذين يشغلون وظائف في ملاكات أخرى ليس صحيحاً، غير أنه ليس محسوماً حتى الآن ما إن كانوا سيُؤجَّلون إلى الدفعة الثالثة، استناداً إلى العرض الذي قدّمته وزيرة التربية في جلسة سابقة لمجلس الوزراء، أم ستتم تجزئتهم على الدفعات الثلاث على غرار زملائهم.

تبقى مسألة التوازن الطائفي بين المسيحيين والمسلمين، التي كانت العامل الأبرز الذي عرقل الملف عند طرحه أول مرة. فوفقاً لمعلومات «الأخبار»، تمّ تحديد الحد الأدنى لتمرير الملف بـ 40% للمسيحيين (640 أستاذاً) و60% للمسلمين.

غير أن العدد المطروح حالياً لا يصل إلى السقف المحدّد، مع اعتماد عقود آخر سنتين (2023 - 2024 و2024 - 2025) كمعيار للتفرّغ. فهل يُصار إلى إدراج أساتذة كانت لديهم عقود في أعوام سابقة (2021 - 2022 و 2022 - 2023) لرفع نسبة المسيحيين؟ أم أن الحل سيكون عبر إدراج أسماء الأساتذة المسيحيين الذين تعاقدوا في العام الدراسي الحالي 2025 - 2026 ودرّسوا في الفصل الأول، رغم أن عددهم، وفقاً لإعلانات الشغور في الكليات، لا يحقّق هدف بلوغ النسبة المطلوبة أيضاً؟